نشر في الجريدة الرسمية رقم 4497 تاريخ 19/7/2001

تعاريف

المادة [  1  ]

يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجاس النواب لسنة 2001 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة [  2  ]

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

حق الانتخاب

المادة [  3  ]

‌أ-    لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية.

‌ب-  يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

‌ج-        يحرم من ممارسة حق الانتخاب :

1.    من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا.

2.    من كان محجورا عليه لذاته أو لأي سبب أخر ولم يرفع الحجر عنه.

3.  من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره.

4.    من كان مجنونا أو معتوها.

المادة  [   4   ]

لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.

جداول الناخبين

المادة [  5  ]

‌أ-  1. تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.

2. يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.

‌ب-على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية والمتعلقة بالإفلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على أن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية.

‌ج- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها).

‌د-  على كل ناخب غير مكان إقامته من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى أن يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها.

‌ه-  على الدائرة تزويد الحاكم الإداري المختص بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية.

‌و- يقوم الحاكم الإداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها كما يعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

     ز – لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال مدة  أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.

   ح -  ولكل ناخب ورد ا سمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.

ط  - 1  -  على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام الفقرتين (ز) و (ح) من هذه المادة وإصدار القرارات بشأنها خلال مده لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها.

      2 -  وعلى الدائرة تزويد الحكام الإداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها ويتم عرضها في الأماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين.

ي – تكون القرارات المذكورة في الفقرة (ط) من هذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه وتبليغ قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها.

ك- على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول جداول نهائية.

المادة [  6  ]

تعتمد الجداول النهائية للناخبين في إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية.

الترشيح لعضوية مجلس النواب

المادة [  7  ]

بعد أن يصدر الملك أمره  بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة [  8  ]

يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب مايلي :

‌أ-     أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.

‌ب-أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية.

‌ج-  أن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية.

‌د-       أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.

‌ه-       أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

‌و-      أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

‌ز-   أن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية

‌ح-  , ولم يشمله عفو عام.

‌ط-  أن لا يكون له منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص.

‌ي- أن لا يكون مجنونا أو معتوها.

‌ك-  أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

‌ل-     أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.

المادة [  9  ]

لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة أو الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وأمين عمان ورؤساء المجالس البلدية والموظفين في أمانة عمان الكبرى والبلديات أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها.

المادة [ 10  ]

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة.

المادة [ 11  ]

يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.

المادة [ 12  ]

على كل من يرغب في ترشيح نفسه  لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسمائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاستيراد.

المادة [ 13  ]

           ‌أ-   يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير, مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه, ويعطى مقدم الطلب إشعارا باستلام طلبه.

          ‌ب-  على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

         ‌ج-     1. إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها, ولطالب الترشيح أن يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا , وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع أخر, وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.

2. يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها أو التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها إليه, وعليه تنظيم قائمة بأسماء أولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والأماكن الأخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

           ‌د-   لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم (2) من الفقرة (ج ) من هذه المادة , وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها.

            ‌ه-   على رئيس اللجنة المركزية إن يعلن عن التعديلات التي ادخل على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الإعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى أحكام البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات النيابية

المادة [ 14  ]

يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل (72) ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية وعليه أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

المادة [ 15  ]

إذا تبين أن عدد المرشحين في القائمة النهائية في أي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة يعتبر أولئك المرشحون فائزين عنها بالتزكية.

المادة [ 16  ]

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الإداريين.

الدعاية الانتخابية

المادة [ 17  ]

           ‌أ-   تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح.

                              ‌ب-      يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بمايلي:

1.    الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

2.    احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.

3.    الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

4.    الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

5.  الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الانتخابية.

           ‌ج-   يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة.

المادة [ 18  ]

           ‌أ-   للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

          ‌ب-  لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.

           ‌ج-   يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة, بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات, وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلي إنذارهم.

           ‌د-   لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح أخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية إن الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين.

                                 ‌ه-        يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.

المادة [ 19  ]

يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.   

المادة [ 20  ]

يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح.

العمليات الانتخابية

المادة [ 21  ]

يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشرا.

المادة [ 22  ]

على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون للوزير أن يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

المادة [ 23  ]

تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للإشراف على الانتخابات والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المركزية وتشمل في عضويتها :

‌أ-     أمين عام وزارة الداخلية.

‌ب-مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

‌ج-  قاضيا من الدرجة العليا يسميه المجلس القضائي.

‌د-    مدير المديرية المختصة في الوزارة.

ويعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة.

المادة [ 24  ]

           ‌أ-   يشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة أو أحد قضاة الصلح يسميه وزير العدل في حالة عدم وجود محكمة بداية, ومدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.

          ‌ب-  يشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم أداري وعضوية قاض وأمين مكتب الأحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.

                               ‌ج-       1. يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالي أمام الوزير :

           (( اقسم بالله العظيم , أن أقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام ))

       2. ويقسم رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه أمام المحافظ.

المادة [ 25  ]

           ‌أ-   على رئيس الدائرة الانتخابية أن يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعداد جداول الناخبين النهائية قرارا في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضروريا يتضمن مايلي :

1.    تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق انتخاب فرعية.

2.  تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز.

          ‌ب-  تعتمد عند إجراء أي انتخابات فرعية تجرى بعد عملية الانتخابات العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة [ 26  ]

           ‌أ-   تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز , وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب أو اكثر , جميعهم من موظفي الحكومة على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع أحد المرشحين للدرجة الثالثة.

          ‌ب-  يؤدي رؤساء وأعضاء وكتبة الاقتراع والفرز أمام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم.

           ‌ج-   إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها أو إذا توافرت حالة استبعاد أي منهم , تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه.

المادة [ 27  ]

يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء, ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين إذا تبين له وجود ضرورة لذلك.

المادة [ 28  ]

لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الإداري إن يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له اكثر من مندوب.

المادة [ 29  ]

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل أو محاولة القيام به إذا كان من شانه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية , وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من رجال الأمن إخراجه منه بالقوة إذا رفض ذلك.

المادة [ 30  ]

يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على أن يكون مختوما بختم الدائرة الانتخابية , وموقعا من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة [ 31  ]

يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير.

المادة [ 32  ]

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين الحاضرين أو مندوبيهم.

المادة [ 33  ]

يخصص لكل صندوق معزل واحد على الأقل مزود بقائمة أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية.

المادة [ 34  ]

يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية.

المادة [ 35  ]

يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي :

‌أ-     يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.

‌ب-يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.

‌ج-  يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك.

‌د-    يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.

‌ه-     يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد.

‌و- يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين.

‌ز-   يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالخاتم المائي.

المادة [ 36  ]

يتم اقتراع الناخب الأمي , على الوجه التالي :

                                                                                 ‌أ-         يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.

                          ‌ب-  يعلن الناخب الأمي انه أميّ لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة ادعائه بالأمية.

                           ‌ج-   يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين أن الناخب أميّ , وإذا ثبت لرئيس اللجنة بان الناخب غير أميّ خلافا لادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته.

                                                                                ‌د-        يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه أميّ ويؤخذ توقيعه أو بصمته على ذلك.

                           ‌ه-   يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الأميّ أن يسمي اسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري , همسا لا يسمعه أحد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها.

                           ‌و-   يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الأميّ انتخابه على ورقة , ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق.

                                                                                ‌ز-        يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالخاتم المائي.

المادة [ 37  ]

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم حول ما ينشأ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية.

المادة [ 38  ]

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر مايلي :

                                 ‌أ-         عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع من المسجلين في الجداول الخاص بالصندوق.

                              ‌ب-      عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.

عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج

المادة [ 39  ]

يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور وتحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخله والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور , وتنظم اللجنة محضرا على نسختين وفقا للأنموذج الذي يعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها وترسل النسخ إلى لجنة الدائرة الانتخابية.

المادة [ 40  ]

إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس.

المادة [ 41  ]

                                 ‌أ-         تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية :

1.    إذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2.    إذا تضمنت الورقة بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب.

3.    إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها.

4.    إذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم مرشح.

          ‌ب-  كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق لاغيا إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق فيه تزيد أو تنقص بنسبة اكثر من 5% من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.

المادة [ 42  ]

تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسبا ويكون هذا القرار قطعيا.

المادة [ 43  ]

           ‌أ-   بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضرا على نسختين توقعان من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر مايلي :

1.    عدد المقترعين في الصندوق.

2.    عدد الأصوات التي نالها كل مرشح.

3.    عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة.

          ‌ب-  يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم إبطالها والتي لم تستعمل , وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية.

المادة [ 44  ]

تجري عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة المركزية والتي تقوم بدورها برفعها إلى الوزير.

المادة [ 45  ]

يعتبر فائزا  في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين لكل مقعد نيابي وإذا تسـاوت الأصوات  بين اثنين أو اكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعـاد الانتخاب بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال فـي اليوم الذي يحدده الوزير على أن لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام).

المادة [ 46  ]

‌أ-  يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

‌ب-يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.

‌ج-  تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

المادة [ 47  ]

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :

                                 ‌أ-         احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

                              ‌ب-      انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب.

                               ‌ج-       استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.

                                ‌د-        ادعى الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.

           ‌ه-   حمل سلاحا ناريا أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا.

           ‌و-   الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها بما في ذلك شراء الأصوات.

                                ‌ز-       التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.

           ‌ح-   العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مع عدم استعمال الأسباب المخففة التقديرية بحقه.

           ‌ط-   ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد         (17,18,19,20) من هذا القانون.

المادة [ 48  ]

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله ويعاقب كل من المتدخل أو المحرض تبعيا بالعقوبة ذاتها بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.

المادة [ 49  ]

إذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين لتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز وإحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أيا من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين :

           ‌أ-   تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الأحكام.

          ‌ب-  أورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح أو في الإعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.

           ‌ج-   استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.

           ‌د-   أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي جراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

           ‌ه-   لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

                                ‌و-        قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

           ‌ز-   امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات أو خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

المادة [ 50  ]

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة [ 51  ]

تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

المادة [ 52  ]

تقسم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها بموجب نظام يصدر لهده  الغاية.

المادة [ 53  ]

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة [ 54  ]

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة [ 55  ]

يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب ( رقم (22) لسنة 1986 ) وما طرأ عليه من تعديلات وجدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الملحق به وما صدر بمقتضاه من أنظمة وتعليمات.

المادة [ 56  ]

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.